الهند تعرض السلام والاستقرار العالميين للخطر

وقد تبنت الهند تغييرا جذريا فى دستورها، حيث ابعدت وضع الحكم الذاتى للمنطقة، وقسمت المقاطعة الى منطقتين منفصلتين فيما يمكن وصفه بانه خطوة ” الهندية “. وهذا التغيير هو قرار “ضم” صريح اتخذ على الرغم من جميع القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي على العكس من ذلك.

إلغاء المادة 370 التي تبرز باعتبارها واحدة من أهم التعديلات التي أدخلت على الدستور في تاريخ الهند، لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة، ورمي الناس في المنطقة الذين عانوا لمدة 70 عاما بسبب المشاكل مرة أخرى للخطر المضطربة بالفعل السلام العالمي.

وفي حين أن اتباع نهج مختلف وذي توجه عادل نحو الاستفتاء العام يسعى إلى تحقيق ذلك تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمنطقة، فإن توقيع الهند على هذه الممارسة، التي ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليميين، ليس في القانون الدولي. انها لا تتفق مع العقل والمنطق. وهذا القرار الخاطئ، الذي ربما يشجعه عدم رد فعل المجتمع الدولي بفعالية على ضم روسيا غير العادل لشبه جزيرة القرم، سوف يأخذ مكانه في التاريخ كأحد أكثر الأخطاء في التاريخ السياسي إذا لم يتم تصحيحه في أقرب وقت ممكن.

ويعني إلغاء المادة 370 اغتصابا واضحا لجميع الحقوق المقصورة بالفعل على المنطقة. فالمادة 370 من دستور الهند تمنح ولاية جامو كشمير حكما ذاتيا واحدا على الأقل، وهي نافذة منذ 70 عاما. بموجب هذه المادة محافظة على الأقل دستور خاص بها منفصل العلم و الحق في إنتاج السياسات المستقلة خارج مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات مع الفقرة 35A الذي كان في وقت لاحق وأضاف المقال أن الدولة منحت الحكومة حق منح تصاريح الإقامة الدائمة لأشخاص أنها عينت و منحهم عددا من الحقوق، مثل العمل في المكاتب الحكومية أو الاستحواذ على الممتلكات.

وفي الوقت نفسه، ضمنت هذا الهيكل الديموغرافي المتميز للمقاطعة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد. إن قرار تغيير الهيكل الديموغرافي في القرن الحادي والعشرين بسبب هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة للغاية وسوف يعرض سلام جنوب آسيا للخطر، والذي هو بالفعل على أشواك.

وعلاوة على ذلك، فإن فصل المنطقة إلى منطقتين أخريين، جامو ولاداكش، سيؤدي إلى تعقيد أكبر في هذه المنطقة، حيث هناك حاجة ماسة إلى حل معقد وسلمي.

وفي هذه الجغرافيا، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو ضمان السلام الاجتماعي الفوري، وضمان عدم تأثر الأبرياء وعدم الإضرار ببيئة السلام. ولا يمكن مقاومة هجمات التركيز المظلم والمثير للفتنة إلا من منظور موحد وسلمي.

يجب معالجة حل هذه المشكلة في محور قواعد القانون الدولي من أجل رفاهية وسلام شعوب المنطقة وللسلام العالمي، وينبغي أن يكون المجتمع الدولي طرفًا في هذه المشكلة. إن تخلي الهند عن هذا الموقف سيكون خطوة إيجابية بهذا المعنى وسيفتح بابًا مهمًا لحل المشكلات.

أحد أهم الإشارات في ميثاق الأمم المتحدة، “حق كل مجتمع في تقرير المصير”، يؤكد أنه لا يمكن ممارسة أي ضغط على السكان المدنيين. يجب أن تنفذ الهند قرار رئيس منطقة جامو وكشمير بإجراء استفتاء مرتين على التوالي من قبل المجتمع الدولي دون تأخير.

وكشمير ليست مكانا يمكن تشكيله وفقا لإرادة خطط مختلفة أو ألعاب قذرة. ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، يجب على جميع الآليات الفعالة، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدولية، أن تقوم بالعمل اللازم.

باننا الإتحاد المنظمات الأهلية فى العالم الاسلامى لم نهدر ابدا الوقت على الهند لاتخاذ خطوات للحفاظ على السلام والاستقرار من خلال الحوار والقرار المشترك، والحد من التوترات، والى وندعو جميع الأطراف إلى الامتثال للقرارات والتصرف بمسؤولية بحس سليم.

يتم الإعلان عنه باحترام.